مردم بحرین شب گذشته 30 تیرماه در اعتراض به تداوم حصر خانگی شیخ عیسی قاسم و همچنین تصویب طرح موسوم به «قانون خانواده» در مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند.
در تاریخ 22 آذرماه دادگاه فرجام بحرین حکم 9 سال حبس شیخ علی سلمان دبیر کل الوفاق را مجداً تأیید. این در حالی است که از دیدار ترزا می نخست وزیر بریتانیا به بحرین کمتر از یک هفته گذشته است.
انجمن حقوق بشر بحرین در بیروت با تشکیل همایشی تحت عنوان «تبعیض سیاست ساختاری دولت بحرین» مجموعه ای از واقعیت ها و آمارهای مربوط به تبعیض در این کشور را به نمایش گذاشت.